🌴بسم الله الرحمان االرحيم 🌴
🔴الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعـد: . . . 💥جواب الشيخ الألباني -رحمه الله- على أسئلة 1⃣-تتعلق بالخوارج وأفعالهم:
2⃣-الخروج على الحكام.3⃣-التنظيمات الحزبية.
4⃣-تكفير الحكام.
5⃣-قتل الشيوخ والنساء والأطفال.
6⃣-اغتصاب النساء.
7⃣-فتاوى التكفير والقتل.
-الأسئلة-:
1-بروز التنظيمات في العالم العربي والإسلامي تُطلق على نفسها مسمَّيات مختلفة، وذات طابع إسلامي، وتسعى من خلال ذلك إلى تولِّي السلطة، قامت بتكفير الحُكَّام المسلمين، وأجازت من ناحية أخرى الخروجَ عليهم، فما حكم الشرع في قضية الخروج على الحاكم المسلم؟
2-الملاحظ أنَّ أتباع المنهج السلفيِّ الصحيح لم يقوموا بتأطير العمل السلفيِّ ضمن إطار حزبيٍّ ما، فما حكم هذه التنظيمات التي تصف نفسها بأنَّها ذات منهج سلفيٍّ؟
3-ما الحكم الشرعي لتلك التنظيمات التي تنتهج ما تسميه بالعمل الجهادي ضدَّ أنظمة الحكم، التي هي بنظرها تعتبرها كافرة؟ وما تقوم به من أعمالِ ذبح وتقتيل للأطفال والشيوخ والنساء؛ وذلك بحجة أنَّهم كفار وموالون لهذه الأنظمة، على حدِّ زعمهم؟
4-ما الحكم الشرعي لاغتصاب النساء من طرف تلك الجماعات؟
5-ما الحكم الشرعي فيمن يُصدر فتاوى التكفير والقتل؟
6-ما هي النصيحة التي تُقدَّم لهؤلاء؟
☀👌🏻جواب الشيخ الألباني -رحمه الله-:
[الجواب على السؤال الأول: حول الخروج على الحكام]
لقد سمعتُ كلام إخواننا محمد وعلي حول مسألة الخروج على الحُكَّام وتكفيرهم، وأنا أقول: لا شكَّ أنَّ ما ذكروه هو الصواب الذي لا رَيب فيه، ولكنَّني أُضيف إلى ما قالوا أنَّ علماءَ المسلمين مِمَّن ينتمون إلى أهل السنَّة وهم بلا شك تجمعهم ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: مذهب أهل الحديث، ومذهبُ أهل الحديث الذي نحن -والحمد لله- ننتمي إليه وعلى منهج السلف الصالح.
ومنهم: مَن يُعرفون بالماتريدية.
ومنهم: المعروفون بالأشعرية.
كلُّ هؤلاء تجمعهم كلمةُ الانتساب إلى أهل السنة.(1)
هؤلاء في هذه المسألة اتفقوا جميعاً على أنَّه لا يجوز الخروجُ على الحُكَّام مهما ظلموا ومهما جَنَوْا، وما دام أنَّهم لا يزالون يريدون الإسلام ويُقيمون الصلاة للأئمَّة المسلمين وفي أنفسهم أيضاً.
لذلك فهذه الجماعات التي تعلنُ كتابةً ومحاضرةً الخروجَ على الحكَّام، هؤلاء في نقدي أنا أولاً: جهلة بحكم الشرع؛ لأنَّ الرسول عليه السلام تواترت عنه الأحاديثُ في طاعة الحُكام إلاَّ في معصية الله، كما قال في حديث البخاري: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، وفي أحاديث أخرى أنَّه تجب طاعتهم ولو ظلموك، ولو ضربوا ظهرَك ما لَم تروا كفراً [موصداً].
هذا النقل الذي [يحد] لكل من يؤمن بالكتاب والسنة؛ لذلك اتفقت هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرناها أنه لا يجوز الخروج على الحكام.
وهناك قاعدة فقهية أصولية: أنَّه إذا وقع المسلم أو المسلمون بين مفسدتين كلٌّ منهما مفسدةٌ، لكن إحداهما أخطر من الأخرى، تُدفعُ الكبرى بالصغرى، أي نرضى رغم الأنوف بالمفسدة الصغرى حتى نُبعدَ عن أنفسنا المفسدة الكبرى.
بالإضافة إلى ما ذكرتُه وأشرتُ من أحاديث، القاعدة الأصولية لا خلاف فيها بين علماء الأصول والفقه.
إنَّ الخروجَ على الحكام فتنة أكبر منها، قد يصدر من بعض الحكام من ظلم وجَور وإهمال لتطبيق بعض أحكام الشريعة، هذا شيء.
وشيء آخر: أنا أقوله تفقُّهاً هو أنه -وأعود لأُؤَكِّدَ هذا- فقه من عندي، لكن استندتُ إلى النصوص التي ذكرتها آنفاً، فأقول: لو كان هناك خروج جائز على حكام المسلمين لم يَجُز أيضًا، إنَّما نحن اليوم -مع الأسف الشديد- نشكو من اعتداء المشركين الكفار على بلاد الإسلام، فإذا أراد هؤلاء الخارجون أن يخرجوا على بعض الحكام المسلمين فلْيخرجوا على الكفار المشركين، ولكنَّهم يريدون أن يَبُثُّوا الفتنَ بين المسلمين.
ولذلك فأنا في الحقيقة في شكٍّ كبير من أمرين اثنين:
- من إسلام هؤلاء حقيقة، أي: أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام تلبَّسوا بثياب المسلمين.
- وإن كانت الأخرى، وهي أنَّهم مسلمون فعلاً، ولكنَّهم جهلة في منتهى الجهالة.
إذن الخروجُ اليوم لا يجوز إطلاقاً، لذلك نحن نرى هؤلاء الخارجين أو الدَّاعين إلى الخروج، هم: إمَّا أنَّهم مدسوسون على الإسلام، أو أنَّهم مسلمون، لكنَّهم في منتهى الجهل بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام.
يبقى كلمة "التكفير": لا يجوز تكفير الحكام إطلاقًا، ما دام أنَّهم يشهدون أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله،
ولذلك فنحن نؤيِّدُ كلَّ مَن يدعو إلى الرد على هؤلاء الخارجين على الحكام، والذين يَحُثُّون المسلمين على الخروج على الحكام؛ لأنَّ هذا الخروج خروج عن الإسلام.
[الجواب على السؤال الثاني: حول التنظيمات الحزبية التي تتسمى بالسلفية]
مَن ادَّعى السلفية والتي هي الكتاب والسنَّة، فعليه أن يسير مسيرة السلف، وإلاَّ الاسم لا يُغني عن حقيقة المسمَّى.
قد ذكرتُ آنفًا بأنَّ مِن دعوة العلماء قاطبة أنَّه لا يجوز الخروج، ولا يجوز التكفير، فمَن خرج عن دعوة هؤلاء لا نُسمِّيه بأنَّه "سلفي"!
كذلك المسلم الذي يُسمِّي نفسَه مسلماً، ولكنَّه لا يعمل بالإسلام، ولذلك قال ربُّنا تبارك وتعالى: {وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون وستُرَدّون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبِّئكم بما كنتم تعملون}.
الدعوةُ السلفية هي تُحاربُ الحزبية بكلِّ أشكالِها وأنواعها، والسببُ واضحٌ جدًّا، الدعوة السلفية تنتمي إلى شخص معصوم وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أمَّا الأحزاب الأخرى فينتمون إلى أشخاصٍ غير معصومين، قد يكونون في أنفسهم صالحين، قد يكونون في ذواتهم من العلماء العاملين، ولكن أتباعهم ليسوا كذلك.
أخيرًا وختامًا: فلان سلفي أو الجماعة الفلانية سلفية، لكنهم لا يعملون بالدعوة السلفية التي هي الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه السلف؛ وإلاَّ فهم خارجون عن الدعوة السلفية.
والدليل الذي أختم به هذا الجواب هو قوله -تبارك وتعالى-: {ومَن يشاقِق الرسولَ مِن بعد ما تَبَيَّن له الهدى ويتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين نُوَلِّه ما تَوَلَّى ونصله جهنم وساءت مصيرًا}.
ولذلك فكلُّ الجماعات التي تدَّعي الانتسابَ إلى السلفِ، إذا لَم يعملوا بما كان عليه السلف، ومِن ذلك ما نحن بصددِه أنَّه لا يجوز تكفير الحُكَّام ولا الخروج عليهم، فإنَّما هي دعوى يدَّعونها.
هذه مسألة واضحةُ البطلان جدًّا.
[الجواب السؤال الثالث: حول تكفير الحكام وقتل الشيوخ والنساء والأطفال]
وأعتقدُ أنَّ جوابَ هذا السؤال يُؤخذ من الجوابين السابق ذكرُهما.
قتل المسلم لا يجوز إلاَّ في الحدود المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فقتل الرجال وقتل النساء وقتل الأطفال!
أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من المسلمين، وإنَّما هم من المتزيِّنين بزيِّ الإسلام، ويريدون أن يُشوِّهوا نصاعةَ الإسلام وبياضَه ونقاوتَه بأن ينسُبوا إليه أفعالًا، الإسلام والمسلمون حقًّا هم برآء "أبرياء" مما يُنسب إليهم براءةَ الذئب من دم ابن يعقوب.
[الجواب على السؤال الرابع: حول اغتصاب النساء]
المرأة طبعاً المَجني عليها هي مظلومة ولا يُقام عليها حدٌّ ولا تؤاخذ أية مؤاخذة.
أمَّا الجنين فلا يجوز أن يُساء إليه إذا ما عاش، وينبغي أن يُعنَى بتربيته، ولا يجوز المبادرة إلى إجهاض هاته النسوة المغتصبات من أولئك الظلمة.
الإجابة عما يقع الآن في الجزائر مع الأسف الشديد من اغتصابٍ للنساء وحملهنَّ بالزنا، نقول: إنه لا يجوز قتل هؤلاء سواء كانوا أجنَّة في بطون أمَّهاتهم أو بعد ولادتهم؛ لأنه يجب عليهم إكرامُهم وتأديبُهم وتربيتُهم تربيةً إسلامية.
[الجواب على السؤال الخامس: إصدار فتاوى التكفير والقتل]
هذا ينبغي أن يُؤدَّب.
هناك باب من أبواب الفقه اسمه باب: التعزير، وهذا الباب يعود رأيُه إلى القاضي الشرعي، العمل في مثل هؤلاء من التعزير ما يُحقِّق المصلحة، والمصلحة هنا تأديبه.
أمثال هؤلاء الذين يُصدرون هذه الفتاوى ويَستحلُّون دماءَ المسلمين بدون استثناء كما ذكرت، هذا الحكم يُحيل هذا الإنسان إلى القضاء الشرعي، والقضاءُ الشرعي هو الذي يحكم وليس فرداً من أفراد، ومن عامة العلماء في بلاد الإسلام. نصيحتنا نحن دائماً تتوجَّه إلى عامة المسلمين فضلاً عن هؤلاء.
[نصيحة لأصحاب هذا الفكر]
أولاً: أن يرتدعوا عن سفك دماء المسلمين وتكفير المسلمين، وأن يلزموا التفقهَ في الدِّين، والعمل بما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي فهؤلاء نأمرهم أن يتفقَّهوا في الدِّين، فذلك أفضل لهم من قيام الليل وصيام النهار، وفي ذلك هدى لهم ورَدْعٌ فكري وعلمي عما هم ضالعون فيه من التكفير وسفك الدماء.
نسأل الله أن يهديهم جميعًا سواء الصراط.
